الموقف التشريعى من التسويق الشبكى

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

الاخوة الأفاضل بعد التحية والسلام

موضوع التسويق الشبكي يعتبر من المعاملات التجارية المعاصرة اللتي اختلف عليها جمهور علماء المسلمين ولم يحصل على اجماع على حله أو حرمته حتى الان كما سأورد لكم بعض الأدلة من اراء بعض العلماء الذين يرون انه حلال ومقتطفات من بحوث اسلامية معاصرة سيتجلى لحضراتكم من خلالها بعض من الحقائق التي يجب وضعها في الاعتبار، قبل ان ابدأ في سرد هذه النقاط (واعذروني على الأطالة) سأقوم فقط بأبداء وجهة نظري في بعض المقتبسات من الردود السابقة مع العلم اننا كلنا بشر وبالتالي معرضين للخطأ والصواب، ولا انوي بردي هذا أقناع اي شخص بشئ فقط اردت ابداء قناعاتي الشخصية وبعض مما استندت عليه في بناء هذه القناعات فمن هنا نبدأ:

فتوى رقم (22935) وتاريخ 14-3-1425

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، وبعد

فقد وردت إلى اللجنة الدائمة والإفتاء أسئلة كثيرة من عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس))

للأسف معظم دور الأفتاء درجت دائما وابدا على الخلط بين التسويق الهرمي والشبكي وهو بمثابة الفرق بين السماء والأرض فالأول متفق على حرمته عند علماء الاسلام والمسيحيه وحتى اليهودية

وعليه عقوبات وجزاءات دولية ، اما الثاني مختلف عليه في الاسلام ولكنه مجاز في باقي الأديان ولديه انظمة وقوانين دوليه تصوغه ويعمل به أكثر من 50 مليون شخص حول العالم وسنقوم باذن الله بسرد الفروق الكبيرة بينهما في موضوع منفصل.

*(والمنتجات التي يقوم اعضاء الشبكة بتسويقها هي في الغالب منتجات الشركة، فمثلاً الشركة التي تقدم هذا البرنامج في آسيا والتي انتشرت مؤخرا في الكويت يقوم برنامجها على تسويق منتجاتها، وهي عبارة عن: ساعات سويسرية، ومجوهرات، ومسكوكات معدنية نادرة، وأجهزة جوالات وهواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية لتخفيض المكالمات الدولية، وقرص حيوي «البايو دسك» وهو مفيد من الناحية الصحية، يعمل على زيادة الطاقة في الجسم ورفع معدل الاكسجين في الدم.)

الشركة المقصودة في الفتوى المأخوذ منها الأقتباس هي شركة واحدة بعينها(ولا داعي لذكر الأسم) ولا تمثل باقي الشركات فكما انه على سبيل المثال شركة أدوية أو عقار معينه لا تمثل باقي رصيفاتها في نفس المجال ، وكذلك ليس كل أهل الوطن العربي فساق،لأن فيهم الصالحين ايضا.

* (كلما توفر ثلاثة أشخاص عن يمين المسوق الأول وثلاثة أشخاص عن يساره فإنه سيحصل على عمولة تقدر بـ250 دولاراً).

ليست كذلك كل الشركات تعمل بنفس النظام فجزء كبير من الشركات يعمل بنظام منح العمولة اعتمادا على كمية البضائع او الخدمات التي تم بيعها عن طريق الشخص سواء كان عدد الاشخاص واحد أو مليون!

* أخوتي معظم علمائنا الكرام الذين أفتوا على حرمة التسويق الشبكي توصلوا الى ذلك لعدة اسباب منها:

1=الخلط بين التسويق الهرمي والشبكي كما اسلفت.

2=الحكم على شركة بعينها وتعميم الحكم على بقية الشركات وهو ما يتعارض مع القاعدة الفقهية التي تقول(الحكم على الشئ فرع عن تصوره)بمعنى ان المفتي يجب ان يتصور ويفهم فهم دقيق

لكافة جوانب خطة الدخل(Compensation Plan) الذي تنتهجه الشركة التي يراد اصدار الفتوى عليها.

3=عدم المام معظم المفتين بالأقتصاد الاسلامي او فقه البيع مما يجعل رؤيته محدودة ، ومثل ذلك قضايا معاصرة تمت الفتوى فيها عدة مرات من عدة مصادر ومن ثم قاموا بتعديلها بما يتوافق مع قيم الدين ومنها التورق أو ما يعرف حاليا بالقروض وبطاقات الائتمان وبيع السلع المنتهي بالتمليك الخ...

4= طريقة سؤال طالب الفتوى ، كسؤل احدهم هل التلفزيون أو الراديو حلال أم حرام؟! وهنا اترك الأجابة المجردة لكم...

اخوتي لا انسى ان اذكر نفسي واياكم بالقاعدة الفقهية التي تقول(ان الأصل في الاشياء هو الحل)ومعنى ذلك ان الأمر لا يكون حراما الا ان يرد دليل قاطع من الكتاب أو السنة او الاجماع او به علة تقضي بحرمته ، لذلك سأورد لكم في طيات البحث العلل التي حرم بعضهم لأجلها التسويق الشبكي والردود عليها لنكون محايدين ونرى الموضوع من كافة زواياه اللتي لنا والتي علينا !

دا الكلام العلمى

انما انا بقى رأيى المتواضع

متلخص فى شيئين

1- مجموعة بتساعد شخص على النجاح

2- هذا الشخص يعطى خبرة لهذة المجموعة ليساعدهم على النجاح

وبكدة مفيش انانية

مفيش غش او تلاعب

كل المنتجات لها نفس القيمتة المادية والاستهلاكية

مفيش ربح بدون عمل

مفيش مكسب بدون تعب

مفيش نجاح بدون اتحاد

شكراً

Moaaz Ahmed...